حدّت قلة السيولة النقدية في أيدي الغزيين من الحركة الشرائية وجعلتها ضعيفة، رغم اكتظاظ أسواق قطاع غزة بالمواطنين طوال ساعات الليل والنهار؛ بمناسبة العيد .

حالة من الإحباط أصابت التجار وأصحاب المحال التجارية في قطاع غزة، والذين يعتبرون عيد الفطر أحد أهم المواسم لهم لتعويض ما تكبدوا من خسارة طوال العام، بسبب الركود الذي يصيب القطاع لاشتداد الحصار عليه وارتفاع نسبة البطالة.

وبيّن أحد تجار الملابس في قطاع غزة، في حديث لـ "قدس برس"، أن عدم امتلاك المواطنين للمال بغرض التسوق وشراء حاجيات العيد "أضعف الحركة الشرائية". موضحًا أن التسوق "أصبح سلبيًا".

ووصف منذر إبراهيم (صاحب محل لبيع الملابس في غزة)، عيد الفطر بأنه "أسوأ عيد يمر على التجار وأصحاب المحال التجارية منذ سنوات".

وتابع : "حركة البيع ضعيفة، ولا تكاد تذكر مقارنة مع الأعوام السابقة، وكذلك في حال تمت أي عمليات بيع فإنه لا ربح فيها لمحاولة الزبون الحصول على أقل الأسعار ليناسب وضعه الحالي".

من جانبه، ذكر سعيد بصل (تاجر أحذية في غزة) أن خطوة خفض الأسعار وبشكل كبير لم تُساعد في إنعاش الحركة الشرائية بأسواق غزة ، مشيرًا إلى أن الموسم الحالي "سيُكبد التجار خسائر فادحة".

بدوره ، رأى معين رجب أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الأزهر ، أن حركة الأسواق الضعيفة "ترجمة حقيقة لما لدى المواطنين من سيولة نقدية".

وتابع في حديثه ، "حالة الكساد التي تشهدها أسواق القطاع عشية العيد "وضع طبيعي أمام الحالة الاقتصادية الصعبة في غزة؛ من تدني للدخول وانعدامها لدى المتعطلين عن العمل .

وأفاد رجب بأن نسبة العاطلين عن العمل في قطاع غزة تزيد عن الـ 40 في المئة، مشيرًا إلى وجود عمال يتقاضون أجورًا متدنية جدًا.

واستدرك : "هذه الفئات غير قادرة على شراء احتياجات العيد، وإن اضطرت فإنها سوف تستدين أو تشتري الضروري فقط"، مؤكدًا أن الفئة "المقتدرة" التي تستطيع شراء حاجيات العيد قليلة جدًا.

وأضاف الأكاديمي الفلسطيني، أن معظم سكان غزة يحصلون على مساعدات غذائية، حسب المؤسسات الدولية، وغالبية المواطنين لا يتوفر لديهم الدخل الذي يمكنهم من شراء احتياجات العيد (...).

ولفت أستاذ الاقتصاد في الأزهر إلى أن قروض البنوك والديون والإلتزامات التي على الموظفين ساهمت في الحد من القدرة الشرائية لدى المواطنين، بالرغم من صرف الرواتب.

واستطرد معين رجب : "السوق مليء بمختلف أنواع السلع، لكن قدرة المواطن محدودة على الشراء أمام السيولة النقدية الضعيفة التي في يد الناس".

من جهتها، أكدت نادية عدنان وهي أم لخمسة أطفال ، أنها تذهب إلى السوق "لشراء بعض الضروريات" ، مشيرة إلى أن "غياب المال الكافي" منعها من شراء ملابس العيد لأطفالها جميعًا.

وبيّنت عدنان ، أنها تحتاج لمبلغ كبير لكي تشتري حاجيات العيد لأطفالها، مشيرة إلى أنها لا تملك إلا 200 شيكل ، وهو ما لا يلبي حاجة اثنين من كسوة أطفالها.

وأضافت: "زوجي لا يعمل بانتظام، ولديه بعض الأعمال الحرة التي تدر علينا دخلاً بسيطًا، ونحاول أن لا نحرم أطفالنا من أي شيء في العيد، كي يعيشوا مثل بقية أقرانهم".

وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني ، ووفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية، فإن نسبة البطالة في قطاع غزة، قد بلغت 41.2 في المئة وبلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من 200 ألف شخص؛ خلال الربع الأول من عام 2016، وتعتبر معدلات البطالة في القطاع الأعلى عالميًا.

وأصبح ما يزيد على مليون شخص في قطاع غزة دون دخل يومي، وهذا يشكل 60 في المئة من إجمالي السكان، وهم يتلقون مساعدات إغاثية من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وجهات محلية وعربية ودولية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر والفقر المدقع لتتجاوز 65 في المائة، بحسب مركز الإحصاء.